اقیانوسها، که بیش از ۷۰ درصد سطح کره زمین را پوشش میدهند، همواره شاهراه تجارت، منبع غذایی، ذخیرهگاه منابع انرژی و عرصهای برای تعاملات و occasionally تنشهای بین المللی بودهاند. برای تنظیم این فعالیتهای گسترده و متضاد، نیاز به مجموعهای از قوانین جامع و مورد توافق جهانی احساس میشد. پاسخی که جامعه بینالملل به این نیاز داد، شکلگیری شاخهای مهم از حقوق بینالملل به نام “حقوق بینالملل دریاها” بود. این رشته، حقوقی است که به تعیین حدود صلاحیت دولتها بر بخشهای مختلف دریاها و نیز تعیین قواعد حاکم بر استفاده از منابع و حفاظت از محیط زیست دریایی میپردازد.
سیر تکامل تاریخی: از آزادی دریاها تا کنوانسیون ۱۹۸۲
ایدهی اولیهی حاکم بر دریاها برای قرنها، مفهوم “آزادی دریاها” (Mare Liberum) بود که توسط حقوقدان هلندی، هوگو گروسیوس، در قرن هفدهم مطرح شد. بر اساس این دیدگاه، دریاها متعلق به هیچکس و در دسترس همه هستند. اما با پیشرفت فناوری و افزایش توانایی دولتها برای بهرهبرداری از منابع دریایی، به ویژه پس از جنگ جهانی دوم، نیاز به تقسیمبندی و تعریف حدود صلاحیتها بیشتر احساس شد.
این روند منجر به برگزاری کنفرانسهای متعدد سازمان ملل متحد شد و در نهایت، نقطه عطف و اساسنامه اصلی حقوق دریاهای معاصر، “کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها” (UNCLOS) در سال ۱۹۸۲ به تصویب رسید و در سال ۱۹۹۴ لازمالاجرا شد. این کنوانسیون که اغلب از آن به عنوان “قانون اساسی دریاها” یاد میشود، تقریباً به طور جهانی پذیرفته شده است و بیش از ۱۶۰ کشور از جمله ایران (با اعلام حق شرط در برخی مواد) به آن پیوستهاند. UNCLOS با ایجاد یک چارچوب متعادل، هم به حقوق دول ساحلی توجه کرده و هم منافع جامعه بینالملل را در نظر گرفته است.
مناطق مختلف دریایی بر اساس کنوانسیون ۱۹۸۲
کنوانسیون حقوق دریاها، اقیانوسها را به مناطق مختلفی با حدود و صلاحیتهای مشخص تقسیم کرده است. درک این تقسیمبندی، کلید فهم حقوق بینالملل دریاها است.
1. آبهای داخلی (Internal Waters):
این آبها در سمت خشکی خط مبدأ دریا قرار دارند، مانند بنادر، خلیجها و رودخانهها. حاکمیت دولت ساحلی در این مناطق کامل است، درست مانند خاک آن کشور. کشتیهای خارجی هیچ حق عبوری ندارند و تابع قوانین داخلی آن دولت هستند، مگر در موارد اضطراری.
2. دریای سرزمینی (Territorial Sea):
این نوار آبی که از خط مبدأ تا حداکثر ۱۲ مایل دریایی (معادل ۲۲.۲ کیلومتر) امتداد دارد، تحت حاکمیت کامل دولت ساحلی قرار دارد. با این حال، این حاکمیت یک استثنای بسیار مهم دارد: “حق عبور بیضرر” (Innocent Passage). کشتیهای تمام کشورها، اعم از تجاری و جنگی، حق عبور از دریای سرزمینی را دارند، مشروط بر اینکه این عبور، “بیضرر” باشد؛ یعنی برای امنیت، نظم عمومی یا منافع دولت ساحلی تهدید محسوب نشود. انجام مانورهای نظامی، جاسوسی یا آلودهسازی محیط زیست، عبور بیضرر محسوب نمیشود.
3. منطقه انحصاری اقتصادی (Exclusive Economic Zone – EEZ):
این منطقه فراتر از دریای سرزمینی و تا فاصله ۲۰۰ مایل دریایی (۳۷۰ کیلومتر) از خط مبدأ ادامه دارد. در این منطقه، دولت ساحلی از حقوق حاکمهای برای بهرهبرداری از منابع زنده (مانند ماهیها) و غیرزنده (مانند نفت و گاز) در آبها، بستر دریا و زیربستر آن برخوردار است. با این حال، حقوق حاکمیت ندارد. این بدان معناست که تمام کشورها از آزادیهای سنتی دریاهای آزاد، مانند آزادی کشتیرانی و پرواز، در این منطقه برخوردارند. ایجاد منطقه EEZ یکی از دستاوردهای بزرگ UNCLOS بود که توازنی بین منافع اقتصادی دولت ساحلی و منافع حمل و نقل بینالمللی ایجاد کرد.
4. فلات قاره (Continental Shelf):
فلات قاره، امتداد طبیعی قاره تا زیر دریا است و میتواند تا لبه بیرونی حاشیه قاره ادامه یابد. حداقل آن ۲۰۰ مایل دریایی از خط مبدأ است، اما در برخی موارد میتواند تا حداکثر ۳۵۰ مایل نیز گسترش یابد. دولت ساحلی بر منابع طبیعی فلات قاره (عمدتاً نفت، گاز و مواد معدنی) حقوق حاکمه دارد. این حقوق خودبهخود وجود دارد و نیازی به اعلام رسمی ندارد. نکته مهم این است که حقوق در فلات قاره فقط مربوط به بستر دریا و زیربستر آن است و بر آبهای بالایی آن (که ممکن است جزء EEZ یا دریای آزاد باشند) حاکمیتی ندارد.
5. دریای آزاد (High Seas):
مناطقی از دریا که خارج از EEZ، دریای سرزمینی یا آبهای داخلی هر دولتی قرار گیرند، دریای آزاد محسوب میشوند. اصل حاکم بر دریای آزاد، “آزادی دریاها” است. این آزادیها شامل آزادی کشتیرانی، پرواز، قرار دادن خطوط لوله و کابلهای زیردریایی، صید، تحقیقات علمی و ساخت تاسیسات مصنوعی میشود. هیچ کشوری نمیتواند ادعای حاکمیت بر دریای آزاد کند. قانون حاکم بر کشتیها در دریای آزاد، قانون کشور پرچم آنها است (اصل صلاحیت دول پرچم).
6. منطقه (The Area):
این منطقه شامل بستر دریا و زیربستر آن در خارج از حدود صلاحیت ملی دولتها (یعنی فراتر از فلات قاره کشورها) میشود. کنوانسیون UNCLOS این منطقه و منابع آن (مانند ک nodules منگنزی) را به عنوان “میراث مشترک بشریت” اعلام کرده است. بهرهبرداری از منابع این منطقه نمیتواند توسط یک کشور به تنهایی انجام شود، بلکه باید از طریق سازمان بینالمللی بستر دریا (ISA) و به نفع تمام بشریت مدیریت شود.
مباحث مهم و چالشهای معاصر
حقوق بینالملل دریاها یک حوزه ایستا نیست و با چالشهای نوظهور متعددی روبرو است:
-
حفاظت از محیط زیست دریایی: آلودگی ناشی از کشتیها، تخلیه زباله در دریا، و آلودگی ناشی از خشکی، تهدیدی جدی برای اقیانوسهاست. کنوانسیون UNCLOS دولتها را موظف به حفاظت و نگهداری از محیط زیست دریایی کرده و کنوانسیونهای تخصصیتری مانند مارپل (MARPOL) برای مقابله با آلودگی دریایی ناشی از کشتیها به وجود آمدهاند.
-
صید بیرویه و حفاظت از منابع زنده: صید غیرقانونی، گزارش نشده و تنظیمنشده (IUU) یکی از بزرگترین تهدیدها برای شیلات جهان است. دولتها در EEZ خود مسئول مدیریت صید هستند، اما همکاریهای منطقهای و بینالمللی برای مدیریت گونههای مهاجر مانند ماهی تن ضروری است.
-
تغییرات آب و هوایی و بالا آمدن سطح دریاها: این پدیده خطوط مبدأ ساحلی را تحت تأثیر قرار داده و در نتیجه، حدود دریای سرزمینی، EEZ و فلات قاره کشورهای جزیرهای و ساحلی کمارتفاع را به خطر میاندازد. این یک تهدید امنیتی ملی برای برخی کشورها محسوب میشود.
-
دزدی دریایی (Piracy): اگرچه دزدی دریایی طبق کنوانسیون یک جرم بینالمللی شناخته شده و تمام دولتها میتوانند با آن مقابله کنند، اما کماکان در مناطقی مانند خلیج عدن و غرب آفریقا یک چالش جدی برای امنیت کشتیرانی است.
-
اختلافات مرزی دریایی: تعیین حدود مرزی دریایی بین دولتی که سواحل آنها روبرو یا مجاور هم است، اغلب منبع تنش و اختلاف است. دادگاه بینالمللی حقوق دریاها (ITLOS) و دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) نقش مهمی در حل و فصل این اختلافات از طریق روشهای مسالمتآمیز دارند.
-
حقوق کشتیرانی در تنگهها: عبور از تنگههای بینالمللی حیاتی مانند هرمز، مالاکا و بابالمندب از اهمیت استراتژیک بالایی برخوردار است. کنوانسیون حق “عبور ترانزیت” (Transit Passage) را برای کشتیها و هواپیماهای تمام کشورها در این تنگهها به رسمیت شناخته که محدودتر از عبور بیضرر در دریای سرزمینی است و اجازه مانور زیردریایی و پرواز را میدهد.
نهادهای بینالمللی مرتبط
-
سازمان بینالمللی دریانوردی (IMO): یک سازمان تخصصی سازمان ملل است که مسئولیت بهبود ایمنی کشتیرانی و پیشگیری از آلودگی دریایی توسط کشتیها را بر عهده دارد.
-
سازمان بینالمللی بستر دریا (ISA): که قبلاً ذکر شد، فعالیتهای مربوط به بهرهبرداری از منابع “منطقه” را سازماندهی و کنترل میکند.
-
کمیسیون حدود فلات قاره (CLCS): توصیههای فنی در مورد حدود بیرونی فلات قاره کشورهایی که ادعای گسترش بیش از ۲۰۰ مایل دارند، ارائه میدهد.
-
دادگاه بینالمللی حقوق دریاها (ITLOS): یک مرجع قضایی مستقر در هامبورگ است که به اختلافات مربوط به تفسیر و اجرای کنوانسیون UNCLOS رسیدگی میکند.
جمعبندی
حقوق بینالملل دریاها با ارائه یک چارچوب حقوقی جامع و تقریباً جهانی، نقش بیبدیلی در مدیریت روابط بین دولتها در پهنه وسیع اقیانوسها ایفا میکند. کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها با تعریف مناطق مختلف و صلاحیتهای مرتبط با آنها، هم به حاکمیت و منافع اقتصادی دول ساحلی احترام گذاشته و هم آزادیهای ضروری برای تجارت و ارتباطات جهانی را تضمین کرده است. با این حال، این چارچوب در برابر چالشهای نوین مانند تغییرات اقلیمی، آلودگی فزاینده و صید غیرقانونی، نیازمند تقویت، توسعه و اجرای مؤثرتر است. آینده اقیانوسهای سالم و پایدار به توانایی جامعه بینالملل در همکاری و وفاداری به اصول این “قانون اساسی دریاها” وابسته است.